RUMUSAN SESI TANYA JAWAB FKI NUSANTARA
(Forum Kajian Ilmiah Nusantara)
Asilah:
Reza dan Lisa merupakan pasangan yang sudah berpacaran hampir sepuluh tahun lamanya. Akhirnya, keduanya sepakat untuk menikah pada tanggal 21 Oktober 2022. Namun, ketika Reza meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk melamar Lisa, mereka tidak merestui hubungannya dengan Lisa, karena Lisa penganut ajaran Keristen. Dikarenakan frustasi, akhirnya Reza kabur dari rumahnya dan memutuskan untuk kawin lari dengan Lisa.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum pernikahan lintas agama?
Jawaban:
Hukum pernikahan antara orang muslim dengan non muslim selain ahli kitab tidak diperbolehkan (haram).
Sedangkan untuk lelaki muslim jika menikah dengan wanita non muslim ahli kitab terdapat perkhilafan diantara ulama:
- Menurut pendapat mazhab Syafiiyah, tidak diperbolehkan.
- Menurut pendapat Jumhur Ulama, diperbolehkan.
Catatan:
Ahli kitab adalah mereka yang masih berpegang terhadap ajaran kitab injil (nashroni) atau taurot (yahudi) yang asli (sebelum dirubah seperti halnya sekarang)
Tambahan:
Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah lintas agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.
Kesimpulan:
Pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarangnya. Namun ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah.
Referensi:
Tambahan:
Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah lintas agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.
Kesimpulan:
Pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarangnya. Namun ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah.
Referensi:
١. [البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣٨/٣]
(تنبيه) اعلم أنه يشترط أيضا في المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية،
....................
(قوله: كونها مسلمة) أي لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (1) وقوله أو كتابية: أي لقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (2) أي حل لكم.
ويشترط فيها أن تكون يهودية أو نصرانية.
والأولى هي المتمسكة بالتوراة، والثانية هي المتمسكة بالإنجيل.
وأما إذا لم تكن كذلك كالمتمسكة بزبور داود ونحوه، كصحف شيث وادريس وابراهيم عليه الصلاة والسلام - فلا تحل لمسلم.
(قوله: خالصة) صفة لكتابية.
وخرج بها المتولدة من كتابي ونحو وثنية فتحرم، كعكسه،
تغليبا للتحريم (قوله: ذمية كانت أو حربية) تعميم في الكتابية: أي لا فرق فيها بين أن تكون ذمية، وهي التي عقد لها الإمام ذمة على أن عليها كل سنة دينارا، أو حربية، وهي التي حاربتنا ونابذتنا، (قوله: فيحل الخ) الأولى والأخصر في التعبير أن يقول وشرط فيها إذا كانت إسرائيلية الخ، وذلك لأن عبارته توهم أن الإسرائيلية غير الكتابية المتقدمة.
وعبارة المنهج وشرحه: وشرطه، أي حل نكاح الكتابية الخالصة في إسرائيلية الخ.
اه.
٢. [القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٥١/٣]
[فصل يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية]
فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ (نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَتَحِلُّ) لَهُ (كِتَابِيَّةٌ) قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] وَقَالَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] أَيْ حِلٌّ لَكُمْ (لَكِنْ تُكْرَهُ) كِتَابِيَّةٌ (حَرْبِيَّةٌ) لِمَا فِي الْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ تَكْثِيرِ سَوَادِهِمْ وَقَدْ تُسْتَرَقُّ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَنَّ حَمْلَهَا مِنْ مُسْلِمٍ (وَكَذَا) تُكْرَهُ (ذِمِّيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ الْمَيْلِ إلَيْهَا الْفِتْنَةَ فِي الدِّينِ، وَقَوْلُهُ وَمَجُوسِيَّةٌ ظَاهِرُهُ الْعَطْفُ عَلَى وَثَنِيَّةٍ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْمَجُوسَ لَا كِتَابَ لَهُمْ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ وَبَدَّلُوهُ فَرُفِعَ لَكِنْ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا كِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ الْآنَ،
٣. [عبد الرحمن الجزيري ,الفقه على المذاهب الأربعة ,4/72]
ودليل ذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، وقوله مخاطباً الرجال: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} فهاتان الآيتان تدلان على أنه لا يحل للرجل أن ينكح المشركة على أي حال كما لا يحل للمرأة أن تنكح المشرك على أي حال إلا بعد إيمانهم ودخولهم في المسلمين.
٤. [وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٦٥٦/٩]
وإن كانت النصرانية: فالأظهر حلها للمسلم إن علم دخول قومها، أي آبائها أي أول من تدين منهم في ذلك الدين ـ أي دين عيسى عليه السلام، قبل نسخه وتحريفه، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً. فإن دخلوافيه بعد التحريف فالأصح المنع، وإن تمسكوا بغير المحرف فتحل في الأظهر.
٥. الفقه الإسلامي وأدلته [9/ 147]
رأي الشافعية في زواج الكتابية: هذا هو حكم الزواج بالكتابيات، يجوز عند الجمهور بلا شرط، لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد، فقالوا (1):تحل كتابية، لكن تكره حربية، وكذا ذمية على الصحيح، لما في الميل إليها من خوف الفتنة، والكتابية: يهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليه السلام. فإن كانت الكتابية إسرائيلية: فيحل الزواج بها إذا لم يعلم دخول أول من تدين من آبائها في دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه، أو شك فيها، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا، وإلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين. وإن كانت النصرانية: فالأظهر حلها للمسلم إن علم دخول قومها، أي آبائها أي أول من تدين منهم في ذلك الدين ـ أي دين عيسى عليه السلام، قبل نسخه وتحريفه، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا. فإن دخلوافيه بعد التحريف فالأصح المنع، وإن تمسكوا بغير المحرف فتحل في الأظهر. والراجح لدي هو قول الجمهور، لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكتابيات، دون تقييد بشيء.
